ما ينبغي . ( فيفاز بالسعادات الدنيوية والأخروية ) وقد تقدم كيفية : كون هذه المعرفة وسيلة إلى التصديق ، ولكن لما استشكل . في المقام - : بأنه مستلزم ( للدور ) ، لا بد لنا من نقل كلام بعض الأجلة الاعلام حتى يعلم منه كيفية ورود ( الدور ) وما أجيب عنه ، تنويرا للأذهان من الأدلة . قال المظفر - في دلائل الصدق ، في بحث كون الكذب نقصا ومحاليته على اللّه تعالى : - ان محالية النقص عليه تعالى في صفته ، انما اثبتوها بالاجماع لا بالعقل ، ولذا قال القوشجي - في تقرير الدليل - : ان الكذب نقص ، والنقص على اللّه تعالى محال اجماعا . ولما قال صاحب المواقف - في تقريره النقص على اللّه تعالى محال - قيد شارحها الحكم بالمحالية ، بقوله : « اجماعا » . ومن المعلوم : ان حجية الاجماع ، انما تستند - عندهم - إلى قول النبي : « لا تجتمع أمتي على خطأ » كما بين في بحث الاجماع - في الأصول - الموقوف اعتباره على ثبوت صدقه ، وثبوته يعلم من تصديق اللّه تعالى إياه ، الموقوف اعتباره على ثبوت صدق كلام اللّه تعالى ، فيتوقف ثبوت صدق كلامه تعالى ، على ثبوته وهو ( دور ) . وقد يجاب عنه : بما أجابوا به عن نفس الاشكال ، حيث أورد به على دليلهم الآخر - لصدق كلام اللّه تعالى - وهو خبر النبي ( ص ) به ، بل اجماع الأنبياء على صدق كلامه تعالى . فقالوا - في الجواب - : ان ثبوت صدق النبي ( ص ) غير موقوف على